نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكّلف 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
ودعا الأعضاء المنتمون لحزب الليكود، بالإضافة إلى وزيرين، وزراء حزبهم إلى الامتناع عن دعم أي قرار للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل، وفق الصحيفة.
جاء الالتماس بعد حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، عن درس برنامج تجريبي لدخول العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر، وبعد أن حذر وزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع من أن عدم السماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل من شأنه أن يقوي شوكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية، ويؤدي في المجمل إلى تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت الصحيفة.
وبحسب الالتماس، يقول الموقعون “ثمة حديث بالحكومة عن إعادة عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وكأن 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يحدث أبداً.. ليس من الواضح كيف ترغب الحكومة في إجراء (رحلة تجريبية) على أمن مواطنيها؟” قائلين إن 83% من الفلسطينيين في الضفة يؤيدون عملية طوفان الأقصى، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن دان إيلوز، أحد أعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة، قوله الأربعاء “مذبحة 7 أكتوبر، التي ساهم فيها عمال فلسطينيون من غزة باستخدام تصاريح عملهم، درس قاس ضد الاستهانة بالتهديدات المتطرفة. لقد بددت هذه المأساة الوهم بأن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي إلى السلام. والحقيقة أن هؤلاء الإرهابيين تحركهم أيديولوجية الكراهية النازية، وليس الصعوبات الاقتصادية”.
وأضاف “على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل حاسم. علينا أن نوقف دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لأن دعمهم لمثل هذه الفظائع يمثل خطرا واضحًا. أمتنا ليست مسؤولة عن سبل عيش الفلسطينيين. يجب عليهم تطوير اقتصادهم الخاص. لتلبية احتياجاتنا من العمالة، توجد بدائل عالمية ولكن نحتاج فقط الإشارة إلى أن هذه ليست مجرد حلول مؤقتة” حسبما نقلت عنه الصحيفة.
