ندّ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، واصفًا إياه بـ”انقلاب صارخ” على الثوابت العربية والأفريقية. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في المنطقة. تمت استنكار تلك الاتفاقية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عبر الإنترنت، حيث أكد أبو الغيط رفضه لأي اتفاقيات أو مذكرات تنتهك سيادة الدولة الصومالية.
أرض الصومال وقعت “مذكرة تفاهم” تمنح إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية لمدة 50 عامًا، بطول 20 كيلومترًا من أراضيها. وتعتبر أرض الصومال منطقة محمية بريطانية سابقة لم تعترف بها المجتمع الدولي بعد استقلالها عن الصومال. الاتفاقية تخدم مصلحة إثيوبيا كونها تعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وفقدت منفذها البحري عام 1993 بعد استقلال إريتريا.
قررت الحكومة الصومالية التصدي لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، واعتبرتها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا لاحترام سيادة الصومال. بالمقابل، اتهمت مصر إثيوبيا ببث الاضطراب في المنطقة، ودعت إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيها، خلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة.
تتوتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء سد النهضة، الذي تعتبره مصر مهددًا لحصتها التاريخية من مياه نهر النيل.
