رفضت المحكمة العليا في فرنسا طلبًا بإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجهة ضد شركة “لافارج” العملاقة للأسمنت، وقررت مواصلة التحقيق. وأيّدت المحكمة قرار محكمة استئناف باريس بفتح تحقيق ضد الشركة بناءً على تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”. وتابعت المحكمة العليا أن التحقيق في اتهامات “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية” سيستمر. وقد استخدم تنظيم الدولة الأسمنت الذي اشتراه من شركة لافارج في بناء التحصينات والأنفاق دون أن تحذر الجهات المعنية من ذلك. وفي إطار التحقيق القائم، وُجهت تهم بتمويل الإرهاب لبعض كبار المديرين في الشركة، وفي يونيو 2018 تم توجيه تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد الشركة. ورُفضت هذه التهمة في نوفمبر 2019، ولكن الأطراف المدنية قدمت طعنًا في هذا القرار.
