تواجه المصدرون الأتراك صعوبات في تسوية المدفوعات القادمة من روسيا لتسديد تكاليف البضائع المستوردة، وذلك بسبب رفض البنوك التركية تلك التحويلات المالية. يرجع هذا الأمر إلى الشكوك حول المدفوعات المتعلقة بالمنتجات التي تخضع للعقوبات. يواجه هذا الأمر صعوبات مالية للشركات ويؤثر على تدفق الأموال بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن هذه المشكلة تزداد تعقيداً منذ ديسمبر الماضي.
تزداد حجم التجارة الثنائية بين تركيا وروسيا، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتفجر الصراع في أوكرانيا. وفي عام 2023، ارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 23.2%، ووصلت إلى 9.4 مليارات دولار. لكن مع تزايد التحديات المتعلقة بتلك التحويلات المالية، يواجه ممثلو القطاعات المختلفة صعوبات في استلام الأموال المحولة لشحنات التصدير، وهناك أيضًا مشكلات في قطاع الشحن البحري.
يعزو تقرير إيكونوميم صعوبات تحويلات الأموال إلى توسيع العقوبات ومخاوف البنوك التركية والوسطاء من تنفيذ عقوبات ثانوية. ومن ناحية أخرى، يواجه المواطنون الروس صعوبات متزايدة في تسجيل الشركات وفتح حسابات في البنوك التركية.
في سبتمبر الماضي، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 62 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.
