وافقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل الموازنة العامة للدولة لعام 2024 ورفعها إلى 582 مليار شيكل. تضمنت الموازنة زيادة في المصاريف الدفاعية بسبب الحرب في قطاع غزة. من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. استدعت تعديلات الموازنة تنازلات من وزارة المالية بعد اعتراض الوزراء على التخفيضات المقترحة. تم التوصل إلى صفقات وتعديلات طفيفة في مختلف الوزارات للحفاظ على استقرار الائتلاف. وتضمنت الموازنة زيادة في الضريبة على أرباح البنوك وتخفيف مخصصات الوزارات والتربية والصحة.
تمت الموافقة على الميزانية بعد حل المشكلات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحديد موعد التصويت. تم إلغاء التخفيضات المقترحة في وزارات الصحة والزراعة، وتوصل وزير التربية والتعليم لتسوية مع تخفيضات محدودة. تمت الموافقة أيضًا على زيادة الضريبة على أرباح البنوك.
اعتبر محافظ بنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي ولكنه يحتاج إلى استقرار وثقة المستثمرين. منذ الحرب في قطاع غزة، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ركود تدريجي. من المهم أن تواجه الحكومة التحديات الحالية وتحمي المسؤولية المالية لتعافي الاقتصاد والعودة إلى النمو بسرعة.
