أصابت عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة اقتصاد إسرائيل بشكل كبير، حيث تأثرت بشلل شبه تام في بعض القطاعات واستمرار نشاط القطاعات الأخرى بحد أدنى. وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن العجز في الميزانية بلغ 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب. وتوقع محافظ بنك إسرائيل المركزي تكلفة الحرب بنحو 56 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من انكماش وتراجع في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. قام بنك إسرائيل المركزي بخفض الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، ووجهت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا هزة عندما انخفض جمع الأموال بنسبة 15٪ في الربع الأخير من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تعاني سوق العمل من صعوبات جمة، مع ارتفاع معدل البطالة وتسريح أكثر من 46 ألف عامل منذ بداية الحرب. ويشهد قطاع الزراعة أيضًا أزمة، مع توقع كبير لتأثير الحرب على إمدادات الخضروات والفاكهة في إسرائيل. الحرب تهدد أيضًا استقرار الحكومة الإسرائيلية وزعامة نتنياهو، مع تصاعد الانتقادات والاستقالات من الوزراء. وعلى المستوى الدولي، تتزايد الضغوط على إسرائيل، مع اقتراب انتهاء الحرب وتوقعات بإنشاء لجنة تحقيق في عملية طوفان الأقصى. يتسارع تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل وتنامي المعارضة والانشقاقات داخل الحكومة.
