عمان- له تأثير الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على أداء موازنة الأردن لعام 2024 حيث يتضمن الإنفاق العسكري ارتفاعًا كبيرًا. ووافق مجلس النواب بأغلبية على قانون الموازنة العامة بما في ذلك الإنفاق العسكري بقيمة ملياري دولار. ويرى مراقبون أن الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة قد أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري وتحديث الأسلحة والمعدات العسكرية في الأردن. وتشمل التهديدات الجيوسياسية في المنطقة احتمالية نشوب نزاع إقليمي وتعزيز الدفاعات وتحديث الأسلحة في الأردن.
وبالنسبة للموازنة العامة للعام 2024، يعكس الإنفاق العسكري الارتفاع الحاصل في ضوء التهديدات المتعلقة بالحدود الشمالية للأردن مع سوريا والتهريب وتجارة المخدرات. لذا، فإن زيادة الإنفاق العسكري في الموازنة له تأثير سلبي على الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردن، ما زال الإنفاق العسكري يعتبر أحد أعلى الإنفاق في المنطقة.
تمت الموافقة على موازنة عام 2024 بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لمدة أربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار. ويأتي الاهتمام الكبير بالموازنة العسكرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن بشكل عام. يعزز دور الأردن كمدافع عن القضايا العربية والإسلامية ويؤكد التزامه بالقضية الفلسطينية.
يتعلق الأردن بحدود مشتركة مع إسرائيل ويواجه تحديات أمنية من جميع جوانبه. يعاني من جوار مضطرب وملتهب بسبب التهريب والتجارة غير المشروعة للمخدرات والسلاح عبر الحدود السورية والعراقية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الإنفاق العسكري الأردني يعتبر الأعلى في المنطقة بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، تمتلك القوات الجوية الأردنية طائرات حربية وطائرات هجومية وطائرات شحن وتدريب مختلفة.
في الختام، يعالج مشروع الموازنة العامة التحديات العسكرية والأمنية التي تواجه الأردن، ويراعي حجم الإنفاق العسكري الذي يتطلبه مواجهة هذه التحديات وتحديث القوات المسلحة، بينما يتعين النظر في الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويل للقطاعات الحيوية الأخرى في البلاد.
