وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تشريع غير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن. تم التوصل إلى اتفاق بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي في ديسمبر الماضي. قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون الذكاء الاصطناعي في أبريل 2021. تم استخدام برنامج “شات جي بي تي” كطريقة لتسريع المناقشات حول هذا المشروع. يكشف الذكاء الاصطناعي عن إمكانيات هائلة للتلاعب بمشاعر الجمهور، ولذلك تحتاج هذه التكنولوجيا إلى تنظيم لحماية المجتمع.
وعبر المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف عن ترحيبه بالتشريع التاريخي لتنظيم الذكاء الاصطناعي وأشاد بالتوازن الذي تم تحقيقه في المفاوضات بين الابتكار والأمن. أعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني عن سروره لتحسين وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان القدرة التنافسية. أوضحت بعض أوساط التكنولوجيا أن هذا التشريع قد يفرض حواجز تنظيمية إضافية قد تفيد المنافسة الأميركية والصينية.
سيتم فرض قواعد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان جودة البيانات واحترام حقوق النشر. ستكون هناك متطلبات مشددة على الأنظمة العالية المخاطر التي تتعلق بالبنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية. ويتعين على المطورين ضمان وضوح المنتجات التي تنتجها الذكاء الاصطناعي. ستفرض قيود على التطبيقات التي تتعارض مع القيم الأوروبية والتي تثير مخاوف بشأن خصوصية المواطنين. قد يوجد بعض الإعفاءات لقوانين مكافحة الإرهاب. يجب على البرلمان الأوروبي تأكيد هذا التشريع في الربيع.
