تشهد الولايات المتحدة أزمة كبيرة فيما يتعلق بوصول المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجنوبية للبلاد. وبلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي 300 ألف شخص، بمعدل يقترب من 10 آلاف شخص يوميًا. فشلت الإدارات السابقة في معالجة مشكلة الهجرة، وبالتالي، اتخذت الولايات الحدودية الأربع (كاليفورنيا، أريزونا، نيو مكسيكو وتكساس) إجراءات مستقلة لمواجهة هذه الأزمة.
ولاية تكساس، بقيادة حاكمها الجمهوري غريغ أبوت، لجأت إلى دستور قديم يسمح لها باتخاذ إجراءات “للدفاع عن النفس”. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لمواجهة تدفق المهاجرين والتي قد تؤدي إلى وجود توتر بين حرس الولاية وأجهزة الهجرة والحدود التابعة للحكومة الفدرالية. وبالتالي، يثير هذا الإجراء مخاوف ملايين الأميركيين.
فيما يتعلق بإدارة وتنظيم ملف الهجرة والمهاجرين وحراسة الحدود في الولايات المتحدة، فإن الحكومة الفدرالية تتمتع بالسلطة في هذا الشأن ولكن هناك توتر بين الولايات والحكومة الفدرالية في هذه القضية. وعلى الرغم من أن القوانين الفدرالية تحظر دخول المهاجرين غير النظاميين، إلا أن العديد من الولايات والمدن اتخذت إجراءات إدارية تخص هذه القضية.
تدعم إدارة جو بايدن موقف ولاية تكساس، وقد تم تقديم تعليمات لقوات الحرس الوطني في الولاية لبناء حواجز ووضع أسلاك شائكة على الحدود. بالإضافة إلى ذلك، طالب بايدن الكونغرس بتمرير مشروع قانون لإصلاح الحدود، مع تهديد بإغلاق الحدود تمامًا إذا تسببت في تكدس المهاجرين غير النظاميين.
موقف الرأي العام الأميركي متباين فيما يتعلق بهذه القضية. وتظهر بعض الاستطلاعات أن الناخبين يرغبون في صرامة أكبر من جانب الرئيس بايدن في التعامل مع قضية الهجرة. بينما تعتبر ولاية تكساس وإجراءاتها في تأمين الحدود محل تأييد قوي من الناخبين.
دونالد ترامب يدعم موقف ولاية تكساس، ويشعر بالاستياء من بحث الجمهورين عن صفقة في هذا الشأن، لأنها قد تشكل انتصارًا سياسيًا لبايدن. وقد تؤدي سياسات ترامب الصارمة في هذا الشأن إلى انتهاك حقوق المهاجرين في حال فوزه بفترة حكم ثانية.
تتعامل الولايات الأخرى مع هذه القضية بطرق مختلفة. حيث تدعم بعضها إجراءات ولاية تكساس لتأمين حدودها، بينما تختلف الولايات الديمقراطية في موقفها. التحدي الحالي هو ما إذا كانت الولايات ستتجاوز سلطة الحكومة الفدرالية في قضية الهجرة أم لا. وقد تشهد هذه القضية تصعيدًا بين المسؤولين في تكساس والحكومة الفدرالية.
هناك دعم قوي من الناخبين لأي تدابير تهدف إلى تأمين الحدود. ويتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التصاعد وأن تشهد المزيد من المواجهات بين الولايات والحكومة الفدرالية في المستقبل القريب.