أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6٪ في عام 2023. يعزى هذا التراجع إلى استناد التوقعات إلى استمرار النزاع في غزة بشكل مكثف خلال الربع الأول من عام 2024، مع تراجع تدريجي في حدة القتال بعد ذلك. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا النزاع إلى تراجع الاقتصاد في عام 2024 ما لم يتم التوصل إلى وقف عاجل وكامل للقتال وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنه في حال تراجع النزاع تدريجياً، من المتوقع أن يتم استئناف النمو الاقتصادي بشكل تدريجي مع انخفاض التضخم.
تأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جراء الحرب الإسرائيلية على غزة والإجراءات العدوانية في الضفة الغربية. وقد تسببت هذه الأحداث في تدمير شامل للاقتصاد الفلسطيني في غزة وتعطيل كبير في الاقتصاد في الضفة الغربية بسبب منع العمال من العمل وقطع الطرق، مما يعوق حركة التجارة ويؤثر على مسارات التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى صعوبة وصول الموظفين إلى أعمالهم. وقد تفاقمت نسبة الفقر في فلسطين بنسبة تصل إلى 35.8٪، مقارنة بـ 26.7٪ قبل النزاع.
تواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات حادة في مجالات البطالة والدخل. وتشير التقديرات إلى انخفاض نسبة التوظيف في غزة بنسبة 61٪ وانخفاضها بنسبة 24٪ في الضفة الغربية، مما أدى إلى فقدان فرص العمل لـ182 ألف عاطل عن العمل في غزة و٢٠٨ ألف عامل في الضفة الغربية، ويرجع هذا إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستوطنات.
