يشتكي المصريون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وصعوبة المعيشة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأسعار الأطعمة الأساسية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للكثير من الأسر المصرية. وعلى الرغم من تجنب العديد من الناس شراء السلع الترفيهية والمستوردة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتخفيف من الأعباء المالية.
تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما جعل المقارنة بين الأسعار الحالية والأسعار السابقة أمرًا صعبًا. وكان لدى المصريين عادة في الماضي أن يقارنوا الأسعار باستخدام “البانيه” أو الدجاج المخلي، وهما منتجان يتم استخدامهما بانتظام في وجبات الأسرة الأسبوعية. ولكن مع ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف، أصبحت المقارنة تشمل جميع السلع الأساسية المحلية.
تعاني الأسر المتوسطة في مصر من صعوبة شراء احتياجاتها الأسبوعية والشهرية. فقد أصبح من الصعب الالتزام بالميزانية المحددة للمشتريات بسبب الزيادة اليومية في الأسعار. وتضم السلة الأساسية في مصر المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدهون والأرز والدقيق والخضروات. ولكن تحولت الألبسة والأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية من مستلزمات أساسية إلى رفاهيات لا يمكن التفكير فيها بالنسبة للكثيرين.
تقوم الجزيرة نت بدراسة الأسعار في الأسواق المصرية التي يتسوق فيها المصريون من الطبقة الشعبية والطبقة المتوسطة. ويروي أحمد سعيد (37 عامًا) قصته حيث يقول إن ميزانية طعام أسرته لعامين كانت حوالي 2500 جنيه شهريًا، وكانت تكفيهم لشراء اللحوم والدجاج والسمك بشكل منتظم، بالإضافة إلى طلب الوجبات الجاهزة بانتظام. ولكن الآن لا يكفي هذا المبلغ لشراء الطعام لأسبوع واحد.
ويرصد المواطنون ارتفاع جميع الأسعار وتنوعها بشكل يومي، مما يجعل من الصعب تحديد المبلغ المخصص للتسوق الأسبوعي. ويشكو الناس من ارتفاع أسعار اللحوم والحليب والجبن والدجاج. حتى الأسماك التي كانت تعتبر بديلاً رخيصًا للحوم، أصبحت باهظة الثمن. ولم يعد الكثيرون يفكرون في شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها. وتحل أزمة ارتفاع الأسعار في مصر مع اقتراب شهر رمضان، حيث اشتهرت هذه المنطقة بانتشار المنتجات الرمضانية.
يعاني الكثيرون في مصر من تأثيرات تعويم الجنيه على المعيشة اليومية. وفقًا لدراسة أجرتها المجلة العلمية للدراسات المالية والإدارية، ارتفعت معدلات التضخم منذ تعويم الجنيه في عام 2017. وزادت الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في السوق السوداء. وبشكل متناقض، يستقر سعر الصرف في البنك المركزي بعند 30 جنيهًا للدولار. وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض الاقبال على الشراء.
