تفاقم الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وولاية تكساس بشأن الحدود الجنوبية للبلاد، إذ أعلن الحاكم الجمهوري للولاية، غريغ أبوت، أنه سيمد أسلاكا شائكة جديدة على الحدود، خلافا لقرار المحكمة العليا. وتعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية، الخميس الماضي، بدعم حاكم تكساس. تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وأعلن أبوت، في بيان، رفضه الامتثال لقرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات ولاية تكساس في أجزاء معينة من الحدود. وبينما يستمر الجدل حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة العليا، يرى بعض الخبراء أن بايدن، يمكنه “إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس”، وفي هذه الحالة، يمكنه إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وربط الحرس الوطني في تكساس بالإدارة الفدرالية، وتنفيذ قرار المحكمة بهذه الطريقة.
في هذه الأثناء، ومع احتدام الخلاف، برز الحديث عن احتمالية انفصال تكساس عن الولايات المتحدة جنوبي البلاد والتبعات الاقتصادية التي قد تطال الولايات المتحدة إذا حدث ذلك. وفي الربع الثالث من السنة الماضية، كان حجم اقتصاد تكساس 2.4 تريليون دولار، حيث تحتل المرتبة الثامنة عالمياً. كما تعد تكساس أفضل بيئة لإنشاء الأعمال في الولايات المتحدة وتستأثر بنسبة 9% من الناتج المحلي الأميركي. تعد تكساس أيضًا الولاية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصدر الولاية الأكثر أشباه الموصلات والمنتجات التكنولوجية. تستقبل تكساس أكثر من 1000 شخص يوميًا وتوفر فرص عمل كبيرة وتنتج 9% من جميع السلع المصنعة في الولايات المتحدة.
