أثرت استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياط في إسرائيل على حياتهم المهنية والشركات التي يديرونها، وتسببت في تراكم الديون وحتى تصفية بعض الشركات. على سبيل المثال، تعرض جندي الاحتياط غال أناف لحالة مالية صعبة أدت إلى إعلان تصفية شركته للأثاث. ولم يتمكن من الحصول على إعفاء من الضرائب العقارية التجارية أثناء خدمته العسكرية. ليس هو وحده الذي يواجه هذه المشكلة، فقد أثرت الحرب على غزة على العديد من أصحاب الأعمال في إسرائيل، حيث يجدون صعوبة في الحفاظ على الاستقرار المالي لشركاتهم وتأمين مستحقات الموظفين المستدعين للخدمة الاحتياطية. تعهدت بلدية تل أبيب بأنها ملتزمة بالقانون، وأنه ليست لديها سلطة لتعليق مدفوعات ضريبة الأملاك التجارية، واعتبرت أن إعفاء الجنود المحتاجين يتطلب تدخل الحكومة. في الأثناء، دعا جندي الاحتياط آخر أصدقاءه ومؤيديه لمساعدته في تصفية شركته، وتلقى دعمًا من عدة مؤثرين إسرائيليين. وتضمنت خطة تعويضات لأصحاب الأعمال الذين يعملون ضمن الاحتياط، بما في ذلك تعويضات مالية ودعم لتعافي الشركات بعد انتهاء فترة الاستدعاء. الضرر الذي لحق بالشركات الناشئة الإسرائيلية أيضًا في تراجع الاستثمارات بسبب تداعيات الحرب على غزة.
