رفضت الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، والذي يمنح أديس أبابا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة. تمت مناقشة هذه الأزمة في اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، الذي دعا البلدين إلى التصعيد والمشاركة في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة. تستنكر الحكومة الصومالية هذا الاتفاق وتعتبره “عدوانًا” و”انتهاكًا صارخًا لسيادتها”. وتعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا اجتماعًا في أوغندا لبحث التوترات بين البلدين، بالإضافة إلى النزاع في السودان.
تم توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال بعد نحو 6 سنوات من اتفاق سابق ألغي لاحقًا بسبب الضغوط المفروضة من الصومال بشأن الوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من خلال إثيوبيا. وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن وجود بلاده “مرتبط بالبحر الأحمر”، مشددًا على أهمية التشارك المتبادل بين دول القرن الأفريقي بطريقة متوازنة.
تستند رفض الصومال للاتفاقية على اعتبارها “عدوانًا” و”انتهاكًا صارخًا لسيادتها”. وفي الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. تثير هذه الاتفاقية تخوفات من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي. تهتم الصحف الغربية بالاتفاقية وتثير مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة.
