تواجه الحكومة المصرية تحديًا كبيرًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال الست سنوات المقبلة. وفي الخامس من يناير 2024، نُشرت وثيقة تحت اسم “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري”، والتي تهدف إلى تنمية النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء للمصريين. وتتضمن الوثيقة ثماني محاور، بما في ذلك تطوير النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تركز الوثيقة على دور مصر على المستوى العالمي وتعزيز الاستثمار وتطوير التعليم والصناعة والتكنولوجيا. وتتطرق الوثيقة أيضًا إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر، مثل تأثيرات جائحة كورونا والتوترات الدولية في أوكرانيا وأزمة الأقصى.
مع ذلك، هناك بعض الجوانب في الوثيقة قد تتعارض مع رؤية التنمية الاقتصادية لمصر. فمثلًا، تعتمد الحكومة بشكل مستمر على التمويل الخارجي وتكوين الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى الاعتماد على العوائد الدولارية. كما أن الوثيقة لم توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف في ظل التحديات القائمة، مثل الأزمات الإقليمية والعالمية. ولم تأخذ الوثيقة في الاعتبار أيضًا بعض المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مثل التضخم والديون العامة.
كما يشكل غياب صورة شاملة للمعلومات عاملًا آخر من ضعف الوثيقة. فمثلاً، لم توضح الوثيقة مدى ملاءمة الاستهدافات المستهدفة للإيرادات والصادرات مع الوضع الاقتصادي الحالي. ولم توضح الوثيقة أهمية قطاع الخاص ومشاكله المستمرة، بالإضافة إلى دور الشركات العسكرية في الاقتصاد. وتجاهلت الوثيقة أيضًا تأثير حرب غزة وتراجع العائدات عن إيرادات قناة السويس. وفي النهاية، لا يشعر المواطنون بتحسينات في حياتهم اليومية رغم الخطط والتوجهات الإستراتيجية المعلنة من قبل الحكومة.
