تستعد وزارة المالية الإسرائيلية لتقديم التعديلات المقترحة على الميزانية العامة لعام 2024. ومن بين التعديلات المقترحة رفع معدل ضريبة القيمة المضافة وإلغاء نقاط ائتمان ضريبية إضافية لأولياء الأمور للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات. بعد مفاوضات طويلة ومرهقة، توصلت الحكومة إلى حل وسط يشمل رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% بداية من عام 2025 مع زيادة في نقاط الإعفاء الضريبي.
ويتوقع أن تصل تكلفة تمويل الحرب في عام 2024 إلى 85 مليار شيكل (23 مليار دولار)، وهو رقم يضاف إلى التحديات المالية القائمة في البلاد. تهدف الميزانية المعدلة إلى رفع سقف العجز المالي للعام الحالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قرار يثير مخاوف من مخاطر كبيرة، وفقًا للخبراء.
وحذرت وزارة المالية من أهمية اتخاذ إجراءات للحد من العجز الهيكلي والإبقاء على مستوى الدين الحكومي العالي، حيث يؤثر ذلك سلبًا على اقتصاد إسرائيل ومستوى المعيشة في المستقبل. تشمل الخطوات المقترحة لتحقيق ذلك تخفيض العجز الهيكلي في عام 2024 واتخاذ إجراءات على المدى المتوسط لتقليص العجز وإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي.
مشروع الميزانية المقترح يشمل أيضًا خفضًا ثابتًا بنسبة 3% في قاعدة موازنة الوزارات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تقليص عدد الوظائف الحكومية في المستقبل. أيضًا، ستشهد ميزانية الحكومة تخفيضات في الإعلانات والاستشارات والتدريب، في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية والمحافظة على استقرار الاقتصاد.
