شرعت شركات إعادة التأمين العالمية في إدراج أحكام جديدة لإلغاء استحقاق مبالغ التأمين ضمن سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الخطوة المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. تم إدراج شروط الإلغاء في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات. وإذا تم تفعيل هذه البنود، فإنه يعني عدم وجود تأمين لأصول جديدة تعرضت للضرر، ومن المرجح أن يرتفع سعر التأمين أو يخفض التغطية المقدمة للعملاء.
يوجد انكشاف لقطاع التأمين العالمي على إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار من خلال سياسات العنف السياسي. واستغربت بعض شركات إعادة التأمين تقبل شروط الإلغاء التي تزيد من عدم اليقين وتثير مزيداً من المخاوف بشأن التصعيد. ناهيك عن طلب بعض شركات إعادة التأمين أسعار أعلى بكثير، مما دفع شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى للتغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة. وكذلك أختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين بدون توفير تغطية للأصول الإسرائيلية، مع التعويض عبر صندوق التعويضات الحكومي.
في سوق التأمين البحري، شهدت تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس ارتفاعًا حادًا بسبب هجمات جماعة الحوثي. والمالكون الذين يرغبون في المرور عبر جزء معين من البحر الأحمر يجب عليهم إبلاغ شركات التأمين ودفع رسوم إضافية. وارتفعت هذه الرسوم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى توجيه سفن بعض العملاء حول أفريقيا.
تتجه شركات إعادة التأمين إلى زيادة الأسعار وتقليل التغطية لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين للمجموعات الدولية والمحلية التي تهدف إلى حماية البنية التحتية والممتلكات. ويتوقع أن تستمر هذه التحركات وأن تقوم شركات إعادة التأمين بمزيد من الضوابط والتقييدات بشأن التغطية في المنطقة.
