أصدرت محكمة إيرانية حكماً بتوقيع عقوبة جديدة لنارجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2023، بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد بتهمة نشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية وهي خلف القضبان، بحسب ما أفادت العائلة يوم الاثنين.

وأضافت عائلتها في بيانها أن المحكمة الثورية حكمت بالسجن لمدة 15 شهرًا بعد محاكمة مقاطعتها أياها.

كما تم أمرها بقضاء عامين في المنفى خارج طهران، ومنعها من السفر لمدة عامين، ومنعها من استخدام الهاتف الذكي لمدة عامين، بهدف تحميلها العقوبات بمجرد إطلاق سراحها في النهاية.

وأوضحت العائلة أن هذه هي الإدانة الخامسة لمحمدي منذ مارس 2021، حيث يبلغ حكمها الحالي 12 عامًا وثلاثة أشهر من السجن، و154 جلدةً، وعامان من المنفى، ومجموعة من القيود الاجتماعية والسياسية.

واستنكرت العائلة الحكم الذي وصفها بأنها “بيان سياسي” يؤكد الاتهامات التي تفيد “تحريضها مرارًا وتكرارًا على الرأي العام والفردي ضد النظام الإسلامي لزرع الفوضى والاضطرابات”.

ومنحت محمدي، التي قبلت عائلتها جائزة نوبل عام 2023 في أوسلو، الجائزة تقديراً لجهودها في الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران.

وقد قضت معظم العقود الأخيرة في السجن وبدأت تنفيذ عقوبتها الأخيرة في نوفمبر 2021.

ولكنها لم تتوقف عن حملتها من أجل الحقوق خلف قضبان سجن “إيفين” في طهران، متهمة السلطات بانتهاكات منهجية، وانتقدت بشكل خاص استخدامها لعقوبة الإعدام.

وهي معارضة قوية للحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، حيث تتحدى أيضًا قواعد ارتداء الحجاب داخل السجن.

ووفقًا لعائلتها، قامت هذه الخطوة بتعريض محمدي لمزيد من العقاب، بمنعها من حق الاتصال الهاتفي.