يقدم المقال تغطية للاحتجاجات التونسية في الذكرى العاشرة للثورة التي أطلقت الربيع العربي في الشرق الأوسط. حيث تظاهر المئات من التونسيين في العاصمة تونس للتعبير عن طلبهم بإطلاق سراح القادة المعارضين المسجونين. وردد المتظاهرون هتافات وحملوا العلم الوطني بينما مشيوا في شوارع العاصمة، وهذا ذكرى أطاحة الديكتاتور زين العابدين بن علي في الـ 14 من يناير 2011. وقد أدت هذه الثورة إلى سلسلة انتفاضات في الشرق الأوسط. وأعرب بعض المتظاهرين عن استمرار مثل هذا الاحتجاج وقال “روح يناير لا تزال هنا”، وأكدت أن رؤيتهم لا تزال هي نفسها على الرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبوها والانقلاب الذي حدث. وأشاروا إلى الرئيس قيس سعيد الذي تولى الحكم بشكل ديمقراطي في عام 2019، ولكنه بعد عامين أقال الحكومة وعلق عمل البرلمان، ومن ثم قام بتعديل الدستور لتمركز السلطة بصورة أكبر. ويتم حاليًا حبس عدد من خصومه تمهيدًا للانتخابات الرئاسية في ديسمبر من هذا العام. وقال زعيم التحالف المعارض للخلاص الوطني أحمد نجيب شبي إنه لا يجب إجراء الانتخابات تحت ظروف يحددها سعيد، وأضاف قائلاً “المرشحون محتجزون في السجن أو تم تهديدهم لمنعهم من الترشح، وسلطة الانتخابات تحت سيطرة (سعيد)، والصحفيون يتعرضون للمضايقة والمحاكمة، هذا ليس منافسة حرة”. قبل عام، اعتقلت السلطات عددًا من خصوم سعيد وآخرين يعارضون الحكومة، وتم وضعهم لاحقًا في السجن بتهمة المؤامرة ضد الدولة. ومن بينهم راشد غنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض ذو الـ 82 عامًا، وجوهر بن مبارك، مؤسس التحالف المعارض. تلقى غنوشي حكمًا بالسجن لمدة عام بتهمة الإرهاب في شهر مايو. وهناك حالياً محاكمة لـ 16 صحفيًا تونسيًا، وفقًا للإعلام المحلي. وتتم محاكمة العديد منهم بموجب قانون أُدخله سعيد لمعاقبة “نشر الأخبار الكاذبة” بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
